آقامیری: ساخت و ساز غیرمجاز باید جرم انگاری شود
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۶۶۴۰
به گزارش همشهری آنلاین، سید محمد آقامیری در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان تذکر خود با موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز، اظهار کرد: ساخت و ساز فاجعه باری در منطقه ۱۹ انجام شده که تأثیرات بدی در حوزه اجتماعی در منطقه دارد. تا کی می خواهیم با اقدامات نظامی و انتظامی برای برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز اقدام کنیم؟
او ادامه داد: این روند نشان دهنده ضعف قانون است و ما قبل از این در سال گذشته نیز به رئیس قوه قضاییه اعلام کردیم که ضعف قوانین در این زمینه وجود دارد و باید قوه قضاییه وارد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقامیری با بیان اینکه چرا کسی که به فضای شهر آسیب زده مجرم شناخته نمی شود، خاطرنشان کرد: تا وقتی ساخت و ساز غیرمجاز جرم انگاری نشود این مشکل ادامه خواهد داشت. باید افراد بدانند که یک آجر روی آجر بگذارند مجرم شناخته می شوند و باید به زندان بروند و خساراتی به صندوق دولت پرداخت کنند.
او تأکید کرد: بوی این جرم انگاری اگر به گوش سازندگان برسد ساخت و سازهای غیرمجاز به پایان خواهد رسید. خراب کردن ساخت و ساز غیرمجاز روی سر مردم به خودی خود یک داستان است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید مصوبه و لایحه ای از طریق شورای عالی استانها به مجلس برود، خاطرنشان کرد: باید از این مسیر فکر ویژه ای برای موضوع شود.
کد خبر 768330 منبع: خبرگزاری شهر برچسب‌ها ساخت و ساز شورای شهر تهرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز شورای شهر تهران ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۶۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام‌های جدید در رفع موانع تولید با کمک اتحادیه‌ها و اصناف
ایسنا/قم استاندار قم بیان کرد: روسای اتحادیه‌ها و اصناف که در جلسات استانداری شرکت می‌کنند باید موضوعات و موانع خود را اطلاع دهند تا بتوانیم در رفع موانع گام‌های جدیدی را برداریم.
سید محمد آقامیری امشب، ۱۹ اردیبهشت‌ماه در نشست بررسی و رسیدگی به مطالبات فعالان حوزه تولید استان قم در سال جهش تولید، اظهار کرد: برخی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد را برای اولین شنیدیم با این تفسیر که ما هر هفته جلسه مشارکت مردمی را با فعالین اقتصادی داریم و به صورت مرتب این جلسات برگزار می‌شود.
استاندار قم گفت: در رفع موانع تولید واحدهای تولیدی دریغی نداشته‌ایم و شخصا در جایگاه مطالبه‌گری شرکت‌ها حضور داشته‌ام و اعتقاد دارم بخش خصوصی کارهایی را می‌تواند انجام دهد که محال است دولت بتواند انجام دهد.
وی افزود: دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند یک تاجر و کاسب خوبی باشد، نگاه مقام معظم رهبری نیز جهش تولید با مشارکت مردم است که بسیار اهمیت دارد.
آقامیری با اشاره به برگزاری جلسات مختلف اقتصادی، بیان کرد: روسای اتحادیه‌ها و اصناف که در جلسات استانداری شرکت می‌کنند باید موضوعات و موانع خود را اطلاع دهند تا بتوانیم در رفع موانع گام‌های جدیدی را برداریم.
استاندار قم، اضافه کرد: به اعتقاد ما هر مشکلی چاره‌ای دارد، مدیران باید در حل این موانع و مشکلات به طور جدی تلاش کنند، ما نیز به عنوان خادم مردم در خدمت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستیم.
آقامیری در پایان تاکید کرد: ان‌شاءلله هر چه سریع‌تر بتوانیم مشکلات موجود در استان را با کمک مسئولین و مشارکت مردم حل کنیم.
به گزارش ایسنا؛ نشست بررسی و رسیدگی به مطالبات فعالان حوزه تولید استان قم با حضور حجت الاسلام والمسلمین احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، روح الله بیات مدیر کل رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان تام‌الاختیار وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری و جهادکشاورزی، بنیاد ملی نخبگان استان، اتاق تعاون استان، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و تعدادی از مدیران کل استان قم در سالن امام جواد استانداری قم برگزار شد.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد